الفوترة الإلكترونية لغير المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة
ينتشر في المحتوى العربي اعتقاد خاطئ مفاده أن الشركات غير المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة معفاة من الفوترة الإلكترونية في الإمارات. هذا غير صحيح. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لا علاقة له بالخضوع لنظام الفوترة الإلكترونية. المعيار هو نوع المعاملة، وليس وضعك الضريبي.
من يدخل فعلاً في النطاق؟
يشمل النظام حالياً معاملات الأعمال مع الأعمال (B2B) والأعمال مع الجهات الحكومية (B2G) فقط. أي إذا كنت تُصدر فواتير لشركات أخرى أو لجهات حكومية، فأنت داخل النطاق حتى لو لم تكن مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة. وقد نصّت الموجة الثانية صراحةً على شمول الشركات غير المسجّلة في الضريبة والمستقلّين (أصحاب العمل الحر) المرخّصين.
أما المعاملات مع المستهلك النهائي (B2C) فهي مستثناة في الوقت الحالي، لكن الوزير مُخوّل بتوسيع النطاق لاحقاً، لذا لا يُعتمد على هذا الاستثناء كوضع دائم.
متى يبدأ الالتزام؟
من الأخطاء الشائعة القول إن النظام "إلزامي منذ يوليو 2026". هذا غير دقيق. ما فُتح في 1 يوليو 2026 هو مرحلة تجريبية طوعية بالدعوة فقط. أما المواعيد الفعلية فهي على موجات:
- الموجة الأولى (إيرادات سنوية 50 مليون درهم فأكثر): تعيين مزوّد خدمة معتمد قبل 30 أكتوبر 2026، والتشغيل الفعلي في 1 يناير 2027.
- الموجة الثانية (جميع الأعمال الأخرى، ومنها غير المسجّلين في الضريبة والمستقلّون المرخّصون): تعيين مزوّد قبل 31 مارس 2027، والتشغيل في 1 يوليو 2027.
- الجهات الحكومية: التشغيل في 1 أكتوبر 2027.
ماذا يتطلّب منك عملياً؟
لا توجد بوابة حكومية مجانية لإصدار الفواتير. يجب أن تتعاقد مع مزوّد خدمة معتمد (ASP) يتولّى تبادل الفاتورة والإبلاغ عنها للهيئة الاتحادية للضرائب. وكل مزوّد مُلزَم بمنح كل عميل 100 معاملة تبادل وإبلاغ مجانية سنوياً، وهو ما قد يكفي كثيراً من صغار الأعمال ذات الفواتير المحدودة. توجد قائمة أولية بنحو 41 مزوّداً معتمداً مبدئياً، لكنها غير نهائية وقابلة للتغيير، لذا تحقّق من الوضع الرسمي قبل الاختيار.
الاحتفاظ بالسجلات
يتطلّب النظام الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية داخل الدولة لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات. احرص على أن يوفّر المزوّد الذي تختاره حفظاً متوافقاً مع هذا الشرط.
عقوبات التجاهل
حدّد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 غرامات، منها 5,000 درهم شهرياً لعدم تعيين مزوّد خدمة معتمد، و100 درهم عن كل فاتورة متأخرة بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً، و1,000 درهم يومياً عن أعطال النظام غير المُبلَّغ عنها.
هذه صفحة توعوية. المصدر الرسمي الوحيد المعتمد هو بوابة وزارة المالية: https://mof.gov.ae/en/about-us/initiatives/einvoicing/ — تحقّق منه دائماً قبل اتخاذ أي قرار.