هل الفوترة الإلكترونية إلزامية في الإمارات من يوليو 2026؟

لا. ما فُتح في 1 يوليو 2026 هو مرحلة تجريبية طوعية بالدعوة فقط. الإلزام يأتي على موجات: الموجة الأولى (إيراد سنوي 50 مليون درهم فأكثر) تشغيلها في 1 يناير 2027 مع تعيين مزوّد خدمة معتمد قبل 30 أكتوبر 2026، والموجة الثانية تشغيلها في 1 يوليو 2027.

هل يمكنني استخدام بوابة حكومية مجانية في الإمارات مثل «فاتورة» السعودية؟

لا. بخلاف منصّة «فاتورة» المجانية في السعودية، لا توجد في الإمارات بوابة حكومية مجانية لإصدار الفواتير، ويجب تعيين مزوّد خدمة معتمد (ASP) وهو إلزامي. غير أن كل مزوّد ملزم بمنح كل عميل 100 معاملة مجانية سنويًا (القرار الوزاري 64/2025).

هل المنشآت غير المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة معفاة في الإمارات؟

لا. التسجيل الضريبي غير ذي صلة. المنشآت غير المسجّلة في الضريبة والمستقلّون المرخّصون داخلون في النظام (الموجة الثانية) إذا أصدروا فواتير أعمال مع الأعمال (B2B) أو أعمال مع الجهات الحكومية (B2G).

ما الفرق التقني بين النموذجين السعودي والإماراتي؟

تعتمد السعودية نموذج «المطابقة/الإجازة» عبر منصّة «فاتورة» الحكومية المجانية. أمّا الإمارات فتعتمد نموذج «الزوايا الخمس» (Peppol) للتبادل اللامركزي: المورّد ← مزوّد خدمة المورّد ← مزوّد خدمة المشتري ← المشتري، مع رفع تقرير إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

الفرق بين الفوترة الإلكترونية في السعودية والإمارات

كثير من أصحاب الأعمال يعملون في السعودية والإمارات معًا، ويفترضون أن نظام الفوترة الإلكترونية واحد في البلدين. الحقيقة أن النموذجين مختلفان في جوهرهما: من يُصدر الفاتورة، وكيف تصل إلى الجهة الحكومية، وكم تكلّف.

من يُصدر الفاتورة؟ الفرق الأساسي

في السعودية تعتمد الهيئة (زاتكا/ZATCA) نموذج «المطابقة/الإجازة» (clearance) عبر منصّة «فاتورة» الحكومية المجانية، حيث تمرّ الفاتورة على المنصّة. أمّا في الإمارات فلا توجد بوابة حكومية مجانية لإصدار الفواتير. النموذج الإماراتي هو نموذج «الزوايا الخمس» (Peppol 5-corner) القائم على التبادل اللامركزي: المورّد ← مزوّد خدمة معتمد للمورّد ← مزوّد خدمة معتمد للمشتري ← المشتري، مع رفع تقرير إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. لذلك يجب على كل منشأة في الإمارات أن تعيّن مزوّد خدمة معتمد (ASP)؛ وهو إلزامي.

التوقيت في الإمارات: تصحيح خطأ شائع

ينتشر خطأ مفاده أن الفوترة الإلكترونية «إلزامية في يوليو 2026» في الإمارات. هذا غير صحيح. ما فُتح في 1 يوليو 2026 هو مرحلة تجريبية طوعية بالدعوة فقط. الإلزام يبدأ على موجات:

الموجة الأولى (إيراد سنوي 50 مليون درهم فأكثر): تعيين مزوّد خدمة معتمد قبل 30 أكتوبر 2026، والتشغيل الفعلي في 1 يناير 2027.
الموجة الثانية (بقية المنشآت): التعيين قبل 31 مارس 2027، والتشغيل في 1 يوليو 2027.
الجهات الحكومية: التشغيل في 1 أكتوبر 2027.

من يشمله النظام؟

يقتصر النطاق حاليًا على معاملات الأعمال مع الأعمال (B2B) والأعمال مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات المستهلك (B2C) مستثناة في الوقت الحالي، مع صلاحية للوزير بتوسيع النطاق لاحقًا. ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن «غير المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة معفَون». هذا غير صحيح: التسجيل الضريبي غير ذي صلة، والمنشآت غير المسجّلة في الضريبة والمستقلّون المرخّصون داخلون في الموجة الثانية إذا أصدروا فواتير B2B أو B2G.

التكلفة والغرامات

غياب البوابة المجانية لا يعني أن الخدمة بلا مقابل بالكامل: يُلزم كل مزوّد خدمة معتمد بمنح كل عميل 100 معاملة تبادل ورفع مجانية سنويًا (القرار الوزاري 64/2025). أمّا الغرامات (قرار مجلس الوزراء 106/2025) فتشمل 5,000 درهم شهريًا لعدم تعيين مزوّد خدمة، و100 درهم عن كل فاتورة متأخّرة بحدّ أقصى 5,000 درهم شهريًا، و1,000 درهم يوميًا عن أعطال النظام غير المبلّغ عنها.

الأرشفة

يجب الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية داخل الدولة لمدة 5 إلى 7 سنوات. كما أصبح استرداد ضريبة المدخلات مشروطًا بالاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي 16/2024 المعدّل للمادة 55 من قانون ضريبة القيمة المضافة).

ماذا يعني هذا عمليًا لمن يعمل في البلدين؟

لا يمكنك ببساطة نقل إعداداتك من منصّة «فاتورة» السعودية إلى الإمارات. فالإمارات تتطلّب الانضمام إلى مزوّد خدمة معتمد عبر منصّة «إمارات تاكس» (EmaraTax)، والالتزام بمواصفة PINT AE Billing التي تتضمّن 51 حقلًا إلزاميًا، والرفع عبر نظام الفوترة الإلكترونية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وهناك 41 مزوّدًا معتمدًا مبدئيًا (أهلية المادة 15)، لكن الاعتماد النهائي (المادة 16) ما زال قيد الإنجاز، فالقائمة مؤقتة ومتغيّرة. كما يسمح القرار الوزاري 56/2026 لمزوّدي الخدمة باستخدام منتجات طرف ثالث أو بعلامة بيضاء.

للتحقق من التفاصيل الإماراتية الرسمية، اعتمد دائمًا على بوابة وزارة المالية: https://mof.gov.ae/en/about-us/initiatives/einvoicing/. ولتفاصيل النظام السعودي، راجع الهيئة السعودية (زاتكا/ZATCA) مباشرة.