صيغة PINT AE والحقول الإلزامية للفاتورة الإلكترونية
تتحدث كثير من المواقع عن «الفاتورة الإلكترونية» وكأنها مجرد ملف PDF تُرسله بالبريد. هذا غير صحيح. يقوم نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات على صيغة بيانات مُنظَّمة تُسمى PINT AE، ولا تُعدّ الفاتورة متوافقة إلا إذا صدرت بهذه الصيغة وتبادلها الطرفان عبر مزوّد خدمة معتمد (ASP).
ما هي صيغة PINT AE؟
PINT AE هي «مواصفة الفوترة» (PINT AE Billing) المعتمدة ضمن النموذج الفني للفوترة الإلكترونية في الدولة. يعتمد هذا النموذج على شبكة Peppol بنمط «الأركان الخمسة» (DCTCE): يُنشئ المورّد الفاتورة، فتنتقل من مزوّد خدمة المورّد إلى مزوّد خدمة المشتري، ثم إلى المشتري، مع رفع تقرير بها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر نظام e-Billing. أي أن الفاتورة ليست مستنداً تراه بعينك فحسب، بل رسالة بيانات مقروءة آلياً تسير في مسار محدد.
لماذا لا تُعدّ فاتورة PDF متوافقة؟
ملف الـPDF — مهما كان مرتباً وجميلاً — مصمَّم ليقرأه الإنسان لا الآلة. لا يستطيع نظام المشتري ولا الهيئة استخلاص الحقول منه بدقة، ولا يمرّ عبر مسار الأركان الخمسة. لذلك:
- الفاتورة الورقية أو الممسوحة ضوئياً أو المُرسَلة كـPDF بالبريد ليست فاتورة إلكترونية متوافقة.
- مجرد امتلاكك برنامج محاسبة يُصدر PDF لا يعني أنك ممتثل؛ المطلوب الإصدار بصيغة PINT AE وتبادلها عبر مزوّد خدمة معتمد.
- لا توجد بوابة حكومية مجانية لإصدار الفواتير كما في «فاتورة» السعودية؛ في الإمارات تمرّ الفاتورة إلزامياً عبر مزوّد خدمة معتمد.
الحقول الإلزامية الـ51
تحدّد مواصفة PINT AE مجموعة من الحقول الإلزامية عددها 51 حقلاً يجب أن تحتويها كل فاتورة. الغرض منها أن تكون بيانات كل فاتورة كاملة وموحّدة بحيث يقرأها أي نظام في الدولة بالطريقة نفسها. ونقص أي حقل إلزامي قد يجعل الفاتورة غير صالحة للتبادل أو الرفع. القائمة الرسمية الدقيقة لهذه الحقول منشورة على بوابة وزارة المالية، وننصحك بمراجعتها مع مزوّد الخدمة قبل الإطلاق، وعدم الاعتماد على قوائم غير رسمية.
ما البيانات التي عليك تجهيزها؟
عملياً، ابدأ الآن بترتيب بياناتك الأساسية بشكل نظيف ومكتمل حتى تتحوّل بسهولة إلى صيغة PINT AE، ومنها عادةً:
- بيانات هويتك وهوية عملائك من الشركات والجهات الحكومية بدقة (بيانات التسجيل الضريبي حيثما وُجدت).
- تفاصيل بنود الفاتورة والكميات والأسعار وتفصيل ضريبة القيمة المضافة.
- سجلّ منظّم لعملائك من فئة الأعمال (B2B) والجهات الحكومية (B2G)، فهذه المعاملات هي المشمولة حالياً، بينما مبيعات المستهلك (B2C) خارج النطاق في الوقت الحالي.
ملاحظة مهمة: لا علاقة للنطاق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ فحتى المنشأة غير المسجّلة في الضريبة تدخل في النظام إذا كانت تُصدر فواتير لشركات أو جهات حكومية. وتذكّر أن استرداد ضريبة المدخلات صار يتطلّب الاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية (بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2024 المعدّل للمادة 55 من قانون الضريبة)، مع حفظ السجلات داخل الدولة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
المصدر الرسمي الوحيد الموثوق هو بوابة وزارة المالية: https://mof.gov.ae/en/about-us/initiatives/einvoicing/ — راجع دائماً قائمة الحقول الإلزامية والمواصفة الرسمية هناك.