كم تكلفة الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
آخر تحديث: 2026-07-05 · فريق قَيِّد
لا توجد بوابة حكومية مجانية لإصدار الفواتير في الإمارات. على خلاف منصة «فاتورة» السعودية، يفرض النموذج الإماراتي على كل منشأة إرسال واستقبال الفواتير الإلكترونية عبر مزوّد خدمة معتمد (ASP). هذه أهم حقيقة تتعلق بالتكلفة: تعيين المزوّد إلزامي، وهو خدمة تجارية مدفوعة؛ لا يمكنك إصدار فواتير متوافقة مجانًا عبر بوابة تديرها الدولة.
لكن أول 100 معاملة سنويًا مجانية بحكم القانون. بموجب القرار الوزاري 64/2025، يجب على كل مزوّد أن يمنح كل عميل 100 معاملة تبادل وإبلاغ فواتير إلكترونية مجانية كل سنة. فإن كنت بائعًا صغيرًا أو مستقلًا تصدر عددًا محدودًا من فواتير B2B أو B2G سنويًا، فقد يغطي هذا الحد معظم حجمك أو كله. تأكّد من كل مزوّد أنه يلتزم بهذا الحد الأدنى القانوني.
ما الذي يحدّد التكلفة فعليًا
- حجم المعاملات — التسعير عادة لكل فاتورة مُرسلة أو مستقبلة، أو باشتراك متدرّج؛ وكلما زادت الفواتير فوق الـ100 المجانية زادت الكلفة.
- عمق التكامل — بوابة ويب بسيطة لإدخال الفواتير أرخص من ربط كامل بنظام ERP أو نظام محاسبة.
- الميزات والدعم — الأرشفة وتعدد المستخدمين ولوحات التقارير ومستويات الدعم تضيف إلى الفاتورة.
- الأرشفة — يجب حفظ الفواتير داخل الإمارات لمدة 5–7 سنوات، واسترداد ضريبة المدخلات يتطلب الاحتفاظ بالفاتورة الإلكترونية؛ فالتخزين جزء من الباقة.
أسعار المؤسسات مرتفعة — لكن توجد باقات أصغر
عقود المزودين للمؤسسات الكبيرة مصمّمة للأحجام الكبيرة وقد تكون مكلفة. أما الصغار، فقد سمح القرار الوزاري 56/2026 (مايو 2026) للمزودين باستخدام منتجات طرف ثالث / بعلامة بيضاء (white-label)، ما يفتح الباب لباقات أقل تكلفة للبائعين الصغار. ولأن قائمة الاعتماد ما تزال مبدئية (41 مزوّدًا مؤهّلًا مبدئيًا وفق المادة 15، والاعتماد النهائي بموجب المادة 16 قيد الإنجاز)، فالتسعير تنافسي ومتغيّر — قارن بين عدة مزودين ولا توقّع مع الأول.
التكلفة تسري حتى لو لم تكن مسجّلًا في ضريبة القيمة المضافة
من الخرافات الشائعة أن غير المسجّلين في الضريبة معفون. هذا خطأ. إن كنت تصدر فواتير B2B أو B2G فأنت داخل النطاق بغضّ النظر عن التسجيل الضريبي — بما في ذلك المستقلون المرخّصون. المستبعد حاليًا هو مبيعات B2C (المستهلك) فقط، مع تمكين الوزير من توسيع النطاق لاحقًا. وخرافة أخرى: أن الفوترة «إلزامية من يوليو 2026». خطأ أيضًا. فقد فُتحت مرحلة تجريبية طوعية في 1 يوليو 2026 (بالدعوة فقط)، والإلزام الفعلي يبدأ في 1 يناير 2027 للمنشآت الكبيرة (إيرادات سنوية ≥ 50 مليون درهم، الموجة 1) و1 يوليو 2027 لبقية المنشآت (الموجة 2).
عدم الامتثال تكلفة بحد ذاته
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد | 5,000 درهم شهريًا |
| تأخّر إصدار فاتورة إلكترونية | 100 درهم لكل فاتورة (بحد أقصى 5,000 درهم شهريًا) |
| عدم الإبلاغ عن عطل النظام | 1,000 درهم يوميًا |
(قرار مجلس الوزراء 106/2025). خطّط لتكلفتك مبكرًا: على منشآت الموجة 1 تعيين مزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026 (وليس 31 يوليو الذي جرى تمديده)، وعلى الموجة 2 بحلول 31 مارس 2027.
المصدر الرسمي الوحيد الموثوق هو بوابة وزارة المالية الإماراتية: mof.gov.ae/en/about-us/initiatives/einvoicing — تحقّق منه دائمًا قبل التعاقد.